شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأشهر السابقة تقلبات وتغيرات ملحوظة ومتسارعة، نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تسبب به من اضطرابات في الأسواق وتغيرات في مستويات العرض والطلب على مستوى العالم، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين البحري والنقل وغيرها من العوامل المؤثرة في كلفة المشتقات النفطية.

وتنعكس هذه المتغيرات مباشرةً على تكلفة المشتقات النفطية في اليمن، لاعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها. فعلى الرغم من أن اليمن دولة منتجة للنفط، فإن العدوان والحصار السعودي المفروض عليه منذ 12 عاماً، وما نتج عنه من نهب وحرمان من ثرواته النفطية، إلى جانب العقوبات المفروضة عليه، جعل اليمن يعتمد كلياً على الاستيراد، ويحرم في الوقت ذاته من الاستفادة من عوائد مبيعات نفطه الخام، حتى مع ارتفاع أسعاره عالمياً.

وبحكم ارتباط المشتقات النفطية المستوردة بالأسواق العالمية، تتغير تكلفتها وفقاً لتقلبات الأسعار، وتُحتسب بناءً على الأسعار العالمية وبيانات التوريد الفعلية، بما في ذلك الشحن والتأمين والنقل، فيما يقتصر دور شركة النفط اليمنية على إدارة المخزون وتنظيم الاستيراد والتسويق وإعادة احتساب الكلفة.

وتتم عمليات استيراد المشتقات النفطية عبر التجار المستوردين، نظراً لتعذّر الاستيراد المباشر من قبل شركة النفط اليمنية بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن.

وخلال الستة الاشهر والنصف الماضية، ورغم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، ساهمت، بفضل الله، المخزونات التي تم استيرادها في فترات سابقة، قبل ارتفاع الأسعار عالمياً، في استمرار استقرار التكاليف المحلية، حيث وفرت تلك المخزونات احتياجات السوق لفترة من الزمن دون الحاجة إلى احتساب أثر الارتفاعات الجديدة التي طرأت على تكاليف الاستيراد.

وتؤكد الشركة أن أي ارتفاع في التكلفة يرتبط بارتفاعات مؤقتة في الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد، مع استمرار مراجعة الكلفة وفقاً لتغيرات الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً، وتدعو المستوردين والشركات المحلية والأجنبية القادرة على توفير المشتقات النفطية بتكاليف أقل إلى تقديم عروضها رسمياً الى مقر الشركة.