واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها، استهداف سوق تعز المركزي، جريمة حرب مستوفية الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق، والأعراف الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

ونددت الهيئة بالتصعيد الإجرامي المتواصل على محافظة صعدة، من خلال القصف الصاروخي الذي استهدف مديرية مران، وشن طيران العدو غارتين على مديرية باقم، وغارتين على مديريتي مران وساقين، ومعاودته استهداف مديرية مران بثلاث غارات، في استهداف ممنهج ومستمر للأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت أن الاستهداف المزدوج والمتزامن لسوق تعز المكتظ بالمدنيين، وقرى ومديريات صعدة، يعكس إمعان العدو السعودي في ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

وحمل بيان الهيئة، تحالف العدو السعودي، المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والعمل على محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وجدّدت هيئة حقوق الإنسان، مطالبتها برفع الحصار الجائر والشامل المفروض على الشعب اليمني، مهيبة بأحرار العالم ووسائل الإعلام الحرة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في إدانة هذه الجرائم وكسر حاجز الصمت المعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني.