احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، والبالغ عددهم 308 قضاة وقاضيات، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

واستهل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب مراسم أداء اليمين القانونية بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة جديدة إلى مسيرة مجلس الدولة، ويجسدون امتداد أجياله المتعاقبة في أداء رسالته القضائية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وحرص رئيس مجلس الدولة، خلال كلمته، على توجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تقديرًا لما يوليه من اهتمام بدعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير المقومات اللازمة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل.

وقال رئيس مجلس الدولة: «ولا يفوتنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تقديرًا لما يوليه من اهتمام بدعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير مقومات أداء رسالتها على الوجه الأكمل، وحرصه المتواصل على تطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون».

وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب تطلعه، ومعه قضاة وقاضيات مجلس الدولة، إلى ما سيقدمه الأعضاء الجدد من جهد وعطاء خلال مسيرتهم القضائية، وإسهامهم الفاعل في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.

وأشار إلى أن انضمام الدفعة الجديدة يمثل امتدادًا لمسيرة مجلس الدولة في أداء رسالته القضائية، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون.

وشدد رئيس مجلس الدولة على أهمية الاستفادة من المعارف الحديثة والقدرات التي يمتلكها الأعضاء الجدد في مواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، باعتبارها من الركائز المهمة لتطوير منظومة العمل القضائي والإداري.

وقال أبو الدهب مخاطبًا الأعضاء الجدد: «إن ما تمتلكونه من معارف حديثة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة، ولا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، يمثل ركيزة مهمة لدعم جهود المجلس في مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي والإداري وتعزيز مسيرة التحول الرقمي».

وأكد أن هذه القدرات تمثل إضافة مهمة لجهود مجلس الدولة الرامية إلى تحديث آليات العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.

ووجه المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب عددًا من الوصايا إلى القضاة والقاضيات الجدد، مؤكدًا ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة لمجلس الدولة، وبذل أقصى الجهد في أداء العمل، والحرص على مواصلة الاطلاع والتزود بالعلم والمعرفة القانونية.

كما دعا الأعضاء الجدد إلى الانفتاح على مختلف مجالات المعرفة، وعدم الاكتفاء بالدراسة القانونية وحدها، انطلاقًا من أهمية التكوين العلمي والثقافي المتجدد للقاضي في أداء رسالته.

وقال رئيس مجلس الدولة: «وإني إذ أهنئكم بهذه الخطوة المباركة، أوصيكم بالتمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة لمجلس الدولة، وبذل أقصى الجهد في أداء العمل، والحرص على مواصلة الاطلاع والتزود بالعلم والمعرفة القانونية، والانفتاح على مختلف مجالات المعرفة؛ إيمانًا بأن التكوين العلمي والثقافي المتجدد من أهم مقومات القاضي، وأدواته في أداء رسالته السامية في إقامة العدل وصون الحقوق».

واختتم المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، كلمته بالتأكيد على حرصه وحرص شيوخ المجلس وقضاته على تقديم جميع أوجه الدعم والتوجيه للأعضاء الجدد، والعمل على نقل الخبرات القضائية المتراكمة إليهم، بما يعينهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم القضائية.

وأوضح أن نقل الخبرات والتوجيه المستمر يسهمان في تهيئة القضاة والقاضيات الجدد للانخراط في منظومة العمل القضائي، على النحو الذي يتفق مع تقاليد مجلس الدولة العريقة ومتطلبات رسالته في إرساء العدالة وحماية الحقوق.

وتأتي مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، في إطار انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الدولة، ومواصلة مسيرته في أداء رسالته القضائية وإعلاء سيادة القانون.