وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع البرامج والمبادرات المشتركة بين الجانبين في إطار مؤسسي، والاستفادة من الخبرات الفنية للأونكتاد في دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

ووقع المذكرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن الأونكتاد بيدرو مورينو، نائب الأمين العام والقائم بأعمال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعة العربية والمنظمات الأممية المتخصصة، بما يتيح تطوير برامج ومبادرات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتستهدف مذكرة التفاهم الاستفادة من الخبرات الفنية للأونكتاد في مساندة الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

كما تتيح المذكرة إطارًا للتعاون في إعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يخدم أولويات العمل الاقتصادي العربي المشترك ويعزز فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

ويعكس توقيع المذكرة، على هامش منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة، توجه جامعة الدول العربية نحو تعزيز حضورها في منظومة التعاون الاقتصادي الدولي، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الأممية المتخصصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مسارات التنمية والاستثمار المستدام في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم المصالح الاقتصادية للدول العربية ويساعدها على التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.