احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - نظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس ، خلال جلسته العامة اليوم ، طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد عبد اللاه محمود أحمد وعمرو إبراهيم أبو العيون، بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، والآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
وذلك بحضور الدكتور أحمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وتهدف المناقشات إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب توفير آليات تمويل مبتكرة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وتناول طلب المناقشة العامة الأول، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
وركز الطلب على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
كما طرح أهمية إعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، مع تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي للمشروعات.
فيما تناول طلب المناقشة العامة الثاني، المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، استيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
وتضمن الطلب أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، والعمل على توظيفها بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتسهم في توفير موارد إضافية لتمويل خطط التنمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية و رفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وعقب مناقشات موسعة واستماع المجلس إلى رد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرر المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير بشأنهما.
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد صباح غد الثلاثاء .
